اداره امور ریاستجمهوری کشور اعلام کرده است که فیصلهی کابینه در مورد ثبت داراییهای مقامهای بلندرتبهی دولتی بهشمول اعضای شورای ملی از سوی شمار زیادی از مقامها جدی گرفته نشده است.
در اعلامیهی اداره امور که امروز منتشر شده، آمده است که مقامهای بلندرتبهی دولتی بهشمول نمایندگان شورای ملی مکلف بودند که تا ششم اسد داراییهایشان را در ریاست ثبت داراییهای ریاست عمومی اداره امور ریاستجمهوری ثبت کنند، اما این کار تا کنون انجام نشده است.